سید محمدرضا فاطمی امین وزیر صمت از فروردین امسال تا به امروز بسیار در مورد مسائل شفافیت سازی و کنترل قیمت ها در رسانه ها تاکید داشته اند که به بخشی از آن ها اشاره می کنیم : سامانه شفافیت فروشگاهی حلقه پایانی سامانه جامع تجارت است.شرکتهای پخش موجود است، اما خروجی و انتهای زنجیره هنوز مشخص نیست.
وی ادامه داد:سامانه جمعسپاری یکی از ابعاد سامانه شفافیت است که در هفته جاری از آن رونمایی شد، در این سامانه از دو برنامه رشد و مهار تورم رونمایی کردیم تا این برنامه از طریق این سامانه قابل ارایه به صاحب نظران باشد و مورد نقد صاحب نظران قرار گیرد.
فاطمی امین تاکید کرد: سامانه شفافیت فروشگاهی نیز یکی دیگر از مولفههای حکمرانی نوین است که میتوان به آن هوشمند سازی گفت؛ تصوری اشتباه وجود دارد مبنی بر اینکه اگر در داخل یک سازمان را الکترونیکی کنیم می توان آن را دولت الکترونیکی گفت در حالی که اصل دولت الکترونیک آن است که باید بخش تحت مدیریت هم الکترونیکی شود.
وی اظهار داشت: با استفاده از سامانه شفافیت فروشگاهی میتوانیم مرحله آخر را نیز رصد کنیم و در واقع این سامانه تکمیل کننده سامانه جامع تجارت یا همان سامانه تولید و تجارت است.
وی افزود: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه به سامانه شفافیت فروشگاهی متصل شده است که از این تعداد ۹ هزار و ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده ها هستند و اطلاعات مربوط به قیمت کالا در سراسر کشور را به این سامانه ارائه میدهند.
فاطمی امین درباره چگونگی رصد قیمتها در سامانه شفافیت فروشگاهی و کشف گران فروشیها گفت: برای اینکه بدانیم قیمت کالا به مشتریان درست عرضه میشود دو روش وجود دارد یک روش منفعلانه و روش دیگر فعالانه است، در حال حاضر روش ما منفعلانه است به این ترتیب که به عنوان مثال خریدار موبایلی را خریداری میکند و از چند سایت نیز قیمتها را رصد میکند و در صورتی که متوجه گرانفروشی شد با سامانه ۱۲۴ تماس میگیرد و گزارش گرانفروشی را ارائه میدهد و سپس پس از طی مراحل و جمع آوری مستندات نتیجه ای اتخاذ می شود که این روش منفعلانه و زمان بر است.
وی افزود: اما در روش جدید در سامانه شفافیت فروشگاهی، روش ما فعالانه است زیرا در این روش در پایان هر روز، قیمت فروش و تعداد فروش یک محصول را در هر فروشگاه داریم و با قیمت های مجاز محاسبه میکنیم و صبح روز بعد همکاران ما متوجه میشوند که کالاها با چه قیمتی فروخته شده اند و لذا هیچ چیزی در این سیستم قبل انکار نیست.
فاطمی امین اظهار داشت: در واقع پیش از این گران نخریدن به عهده خریدار بود که کار سختی است اما در روش فعلی ما به عنوان حاکمیت متوجه گرانفروشی می شویم و آن را پیگیری می کنیم، بنابراین این ساز و کار حالت خودکنترلی دارد.
وی در رابطه با اتصال فروشگاههای فروش موبایل به سامانه مذکور اظهار داشت: ۲۰ هزار فروشگاه موبایل در کشور وجود دارد که قرار است تا ۲ ماه آینده ۵ هزار فروشگاه موبایل به سامانه شفافیت فروشگاهی متصل شود بنابراین با این روش دیگر دغدغه گران خریدن وجود ندارد و به دلیل نظارت هوشمند گران فروشی کاهش مییابد.
سایت شاتا هم به دنبال سامانه شفافیت سازی مطلبی را اینگونه درج خبر کرده بود: از این پس فروشگاه های اینترنتی و تمامی فعالان زنجیره معاملات خودرو، که انواع خدمات را به مردم ارائه می کنند، می توانند از احراز مالکیت فروشنده مطمئن شوند تا بتوانند شرایط شفاف برای معاملات خودرو را فراهم کنند. همچنین اطلاعات معاملات انجام شده را به سامانه معاملات خودرو وزارت صمت ارسال می کنند
همچنین به گزارش می متالز، رضا محشتمی پور معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اعلام کرد که از هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ضرایب شفافیت برای خریداران زنجیره فولاد و فلزات پایه اعمال خواهد شد. بر این اساس، از آنجا که واحد ها مکلف هستند میزان تولید، فاکتور های تحویل و فروش و میزان استفاده در تولید خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
بنابراین از فروردین ماه امسال تا به امروز وزیر در رسانه ها تاکید به این نکته داشتند که سامانه شفافیت فروشگاهی حلقه پایانی سامانه جامع تجارت است.شرکتهای پخش موجود است، اما خروجی و انتهای زنجیره هنوز مشخص نیست.
نکته آخر مشخص نبودن زنجیره خروجی زنجیره خود جای سوال است که از زبان وزیر صمت مطرح شد,چرا خروجی ها با وجود این همه تاکید وزیر صمت هنوز مجهول است? در پاسخ به این سوال به مثالی از زبان وزیر اشاره ای داریم
وی گفته بودند: سامانه شفافیت یعنی تا الان کالاهایی که وارد کشور می شده است یا ساخته می شده از گمرک (برای وارداتی ها) یا از کارخانه (برای تولیدیها) تا عمده فروش تقریبا معلوم بوده اما کجا می رود?
به اسم مردم اما قاچاق معکوس
اشکال کجای کار است از اینکه به اسم مردم واسپاری می کنند اما دوباره قاچاق معکوس میکردند به طور مثال: تلفن همراه با ارز ۲۸۵۰۰ به اسم مصرف ایران می آمده است بعد از ترخیص گمرک به کشورهای عراق و پاکستان با دلار ۴۴۰۰۰ تومان می فروختند.
در مورد روغن و برنج و گوشت, هم گفته شده با قیمت مصوب به مردم می دهیم اما در اصل به شیرینی فروشی ها واگذار می شده است.
این ها بخشی از مسائل است.
