به هر روی، اینکه قانون اتاق مملو از کاستی‌هایی است که باید به فوریت بازنگری و اصلاح شود، به‌نظر نمی‌رسد بر هیچ‌کس به‌ویژه اینجانب که بدون تعارف با سابقه علمی، کاری و ۱۷ سال اداره «مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران» از آشناترین کارشناسان با فلسفه وجودی، وظیفه و ساختار اتاق‌های بازرگانی هستم پوشیده باشد. طرح پیشنهادی بیش از آنکه اصلاح قانون جاری باشد، در کل پیش‌نویس قانونی ابتر و مغایر با فلسفه وجودی اتاق‌های بازرگانی و قانون جاری اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران است که پرداختن به آن فرصت کافی و مناسب دیگری را می‌طلبد. برای نمونه، با مرور گذرای مقدمه (دلایل توجیهی) و اصل طرح، ملاحظه می‌شود که از آغاز تا پایان طرح پیشنهادی به حکم دانش اداری، غیرقابل پذیرش و موجب گسترش فساد است. از این رو، لازم می‌دانم بدون تعارف یادآور شوم که تهیه‌کنندگان آن بی‌تردید بدون توجه به فلسفه وجودی، وظایف و ساختار اتاق‌های بازرگانی به تهیه این طرح مبادرت ورزیده و به دور از هرگونه تردید در صورت تصویب نه‌تنها گرهی از کار و کاستی‌های حاکم بر اتاق ایران که در واقع دبیرخانه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی است گشوده نخواهد شد، بلکه با برداشت تهیه‌کنندگان طرح مورد اشاره از فلسفه وجودی اتاق‌های بازرگانی چنان مسائل و مشکلاتی در اداره امور بازرگانی کشور ایجاد خواهد شد که رهایی از تالی فاسدهای آن در کوتاه‌مدت و به‌سادگی میسر نخواهد شد.
اما اینکه کاستی‌های قانون جاری و اصلاحیه‌های مربوط باید اصلاح و برطرف شود، به‌نظر نمی‌رسد معارضی داشته باشد.
از این‌رو، ضرورت ایجاب می‌کند اعضای محترم کمیسیون‌های مورد اشاره اصلاح کاستی‌های قانون جاری را که بیش از تعداد انگشتان دست نیست جایگزین طرح فعلی کنند.
برای نمونه برخی موارد که باید مورد اصلاح قرار گیرند عبارتند از:
– حذف عنوان کشاورزی از عنوان اتاق که روشن نیست با توجه به بی‌ربط بودن کشاورزی با فعالیت‌های اتاق، به کدام دلیل به‌عنوان اتاق اضافه شده است؟
– کاهش تعداد اعضای هیات‌نمایندگان درحد روسای اتاق‌های سراسر کشور به‌منظور اعتلای هیات نمایندگان و کاهش هزینه‌های مربوط.
– حذف تمام مواردی که بدون توجه به وظایف اصلی دوگانه اتاق در زیرمجموعه اتاق ایجاد شده است.
– محدود کردن تعداد اتاق‌های مشترک با ایجاد شرایط سنجیده تاسیس و انحلال اتاق‌های مغایر و غیرضرور.
– جایگزین‌کردن کارت بازرگانی با کارت عضویت و حذف تمام پرداخت‌های حمل برکارت.
– جایگزین کردن ثبت اتاق‌های مشترک و تشکل‌های اقتصادی (که ایجاد آنها از جمله وظایف اتاق است) در اتاق.
– حذف حضور نمایندگان دولت در اتاق تهران
– برگزاری انتخابات اتاق وفق قانون تجارت
– شفاف‌سازی و غیرقابل تفسیر تدوین کردن موارد مندرج در قانون، زیرا پیچیده کردن کم و کیف شرایط عضویت، مناصب، تعداد و اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق فسادبرانگیز است.
– پذیرش این واقعیت که اتاق، کانون کارفرمایان تجاری و صنعتی کشور است و بنابراین باید اطمینان داشت که پیچیده کردن هرگونه امری از امور اتاق از شرایط عضویت گرفته تا حضور در هر مراتبی فراهم‌کننده زمینه ایجاد فساد خواهد بود.
پایان سخن اینکه با اطمینان، تایید طرح پیشنهادی، مشارکت در تخریب اقتصاد کشور است.
