به گفته رئیس فراری بانک مرکزی افغانستان، آمریکا ۹ میلیارد دلار از سرمایه این بانک را مصادره کرده است و با این اقدام این کشور با یک بحران اقتصادی بالقوه روبرو است.
به نقل از پیام گو ، اجمل احمدی، رئیس بانک مرکزی افغانستان، طی اظهاراتی تأکید کرد که دولت جدید این کشور به رهبری طالبان با یک سری شوک های اقتصادی روبرو است که احتمالاً منجر به کاهش ارزش پول، تورم سریعتر و محدودیت‌های سرمایه می شود.
وی در مصاحبه با بلومبرگ گفت: افغانی… احتمالاً پس از آنکه هفته گذشته به کمترین میزان (ارزش) خود رسید، مجدداً ضعیف خواهد شد. این امر می تواند با افزایش قیمت واردات، باعث افزایش قیمت مصرف کننده شود.
احمدی همچنین تأکید کرد که با توقیف بیشتر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده که به بیش از ۹ میلیارد دلار می‌رسد، افغانستان با یک بحران اقتصادی بالقوه روبرو است.
بر اساس این گزارش، توقیف این دارایی‌ها به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، خشکسالی منطقه‌ای و آوارگان این کشور خواهد افزود.
احمدی در تماس تلفنی از مکانی نامعلوم که پس از سقوط دولت به آنجا فرار کرده است، گفت: این واقعاً یک وضعیت چالش برانگیز است. ما در حال تلاش برای مدیریت سه شوک بودیم، و اکنون من فکر می‌کنم آن‌ها باید با ضربه چهارم نیز مواجه شوند.
احمدی ۴۳ساله که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است، مدت کوتاهی در وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اقتصاددان مشغول به کار بود.
همزمان با آمادگی ایالات متحده برای خروج کامل نیروهای خود از افغانستان که باعث شد اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور به امارات متحده عربی فرار کند و گروه طالبان وارد کابل شوند، اقتصاد و بخش بانکی افغانستان دچار مشکل شد.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، تقریباً سه چهارم از تقریباً ۴۰ میلیون شهروند این کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، در حالی که اکثر وام دهندگان در سه شهر بزرگ هستند.
واحد پول افغانستان برای تجارت فرامرزی پذیرفته نمی‌شود و این کشور وابسته به دلار آمریکا و یک سیستم غیررسمی انتقال پول موسوم به حواله است.
حواله که روش انتقال نقدینگی به قدمت صد سال است و تجارت بین المللی را در سراسر خاورمیانه و جنوب آسیا پیش از ظهور بانکداری مدرن پایه‌گذاری کرده بود، همچنان بخش اصلی زندگی در افغانستان است.
